المرصد الليبي للإعلام

ذكر موقع "بلومبرغ" في مقال نشر بتاريخ 23 فبراير 2012 أن المصرف الليبي الخارجي سيقوم بعرض منتجات بنكية متوافقة مع الشريعة فيما تستعد الحكومة لإصدار تشريع ينظم قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في ليبيا.

وقال المدير العام للمصرف محمد بن يوسف في مقابلة مع الموقع اليوم في طرابلس إنه سيجري إدخال المنتجات الإسلامية في السوق تدريجيا، مشيرا إلى أنه لن يتم إلغاء استخدام الخدمات المصرفية التقليدية.

وبين أنه سيتم إصدار مادة جديدة في قانون البنوك بشأن الحوكمة الإسلامية من قبل مصرف ليبيا المركزي.

وأشار الموقع إلى أن المصارف الإسلامية قد جنت ثمار التغيير في شمال إفريقيا حيث أن الاحتجاجات التي اندلعت العام المضي قد أطاحت بثلاثة قادة عرفوا باضطهادهم للإسلاميين في حين أن المسلمين يشكلون نحو 95 بالمائة من سكان المنطقة.

وكان اعتماد المنتجات البنكية المتوافقة مع الشريعة محدودا جدا في الماضي، وقد حد القذافي منها حتى يحد من نفوذ الأحزاب الإسلامية.

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قد صرح بأن القطاع المصرفي يجب أن يخضع لضوابط الشريعة الإسلامية التي تحظر الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي صادق عمر الكبير في 24 نوفمبر 2012 أن الحكومة ستحترم تراخيص البنوك التي أحدثت خلال حكم القذافي بما في ذلك الذي أعطي لمصرف قطر الإسلامي.

وأضاف "نحن مجتمع تقليدي جدا ونبحث عن المنتجات التي تتوافق مع الأخلاقيات التي نتبناها، ونحن نعتقد أن المصارف الإسلامية ستمكن من تنشيط القطاع البنكي وتساعد في نمو اقتصادنا".

وبين أن مصرف ليبيا الخارجي هي وحدة على ملك البنك المركزي وهو أكبر بنك في ليبيا من حيث رأس المال والأصول. ويبلغ رأس المال المدفوع ثلاثة مليارات دولار وبلغ إجمالي الموجودات 18 مليار دولار مع نهاية يناير الماضي.

المحرر: بريجيت شافر